يمثل البعد العربي عنصرا أساسيا ضمن استراتيجية التعاون الدولي للمعهد العالي للقضائي منذ نشأته. وقد تمكن بفضل انفتاحه على محيطه الخارجي من إرساء شراكات وثيقة مع الاتحادات الإقليمية والعربية الشقيقة من خلال مشاريع ومبادرات مشتركة.
يرتبط عمل المركز العربي للأبحاث القانونية والقضائية بالسياسة العامة لمجلس وزراء العدل العرب، وتتلخص أهدافه أساسا في تطوير التعاون بين الدول العربية الأعضاء في المجالين القانوني والقضائي، وفي دراسة الأنظمة القضائية والقيام بأبحاث مقارنة من أجل تحديث وتطوير وتوحيد الأنظمة القضائية العربية بهدف الوصول إلى توحيد التشريعات العربية.
ينظم المركز اجتماعات دورية للمسؤولين القضائيين ومدراء المؤسسات القضائية ومسؤولي تكوين القضاة. وفي هذا الإطار، شارك المدير العام للمعهد ومسؤولون وقضاة ملحقون بالمعهد في عدة اجتماعات ودورات وندوات، حيث يتم سنويا عقد اجتماعا لمديري المعاهد والمراكز القضائية ورؤساء إدارات التأهيل والتدريب القضائي في الدول العربية، وقد بلغ عددها 29 اجتماعا من سنة 2002 الى غاية 2021.
كما نظم المركز المذكور في إطار تنفيذ برنامج عمله، دورات لتنمية مهارات المكونين في المعاهد القضائية العربية استفاد منها قضاة يدرسون بالمعهد؛ وفي هذا السياق، شارك رئيس قسم تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء من 20 إلى 22 مارس 2017 في دورة تكوينية حول “الممارسات الجيدة في مجال التكوين القضائي بمعاهد التكوين القضائي” ببيروت.
كما شارك مدير تكوين الملحقين والقضاة من 27 إلى 29 مارس 2018 في أشغال المؤتمر السادس والعشرون لمديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية ببيروت.
ومن 8 إلى 9 ابريل من السنة الموالية، شارك المدير العام للمعهد في مجلس الإدارة والجمع العام بالكويت.
كما عمل المركز المذكور على عقد عدة ندوات علمية تتعلق بمواضيع ذات الاهتمام المشترك نذكر منها: أهمية إنشاء مراكز بحوث بوزارات العدل، بدائل الدعاوى وسبل تبسيط إجراءات التقاضي، حوكمة الانترنت وإدارة المواقع، إشكاليات تنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية في الدول العربية، آليات مكافحة الفساد، نزاعات المياه المشتركة، حماية المستهلك في مجال التجارة الالكترونية، التقاليد القضائية العربية وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، تقييم تجارب المعاهد القضائية”، وقد شارك في هذه اللقاءات العلمية قضاة مكونون ومسؤولون من المعهد.
والجدير بالذكر أن التعاون مستمر مع المركز العربي للبحوث حيث شارك المدير العام يوم 6 أكتوبر 2020 في الاجتماع الاستثنائي لمديري المعاهد القضائية العربية في موضوع التدريب عن بعد والمنصة الالكترونية، كما شارك قاضي من المعهد (عن بعد) في نفس اليوم، في الاجتماع الثامن والعشرون لمديري المعاهد القضائية في الدول العربية.
في إطار التعاون مع جمهورية السودان الشقيقة، يستقبل المعهد سنويا وفودا مكونة من قضاة، وكلاء النيابة العامة ومسؤولين قضائيين للاستفادة من دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء للتعريف بمهامه واختصاصاته، كما يتم تنظيم لفائدتهم زيارات لبعض محاكم المملكة للاطلاع على التجربة المغربية خصوصا في مجال القضاء الإداري والتجاري، فمنذ سنة 2015 استقبل المعهد العالي للقضاء 11 وفدا قضائيا وإداريا (النائب العام، وكلاء وزارة العدل، أعضاء النيابة العامة والتحقيق وقضاة إداريين وتجاريين).
اقتناعا بجدوى التعاون وتبادل الخبرات في مجال التكوين القضائي، قرر كلا من المعهد العالي للقضاء المغربي والمعهد الأعلى للقضاء التونسي في نطاق المهام الموكولة لكل منهما، تجديد وتطوير اتفاق التوأمة السابق وذلك بتوقيع اتفاقية تعاون في 08 يونيو 2018 من طرف وزير العدل المغربي ونضيره التونسي والتي تشمل النقط والاهتمامات المشتركة للمعهدين في مجال التكوين وكذا طرق ومناهج تفعيلها.
رغبتا في تطوير نطاق التعاون في مجال التكوين القضائي قام وفد ليبي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بزيارة للمعهد العالي للقضاء يوم 13 مارس 2017 للاطلاع على المناهج والبرامج المعتمدة به في مجال تكوين الملحقين القضائيين والقضاة ومساعدي القضاء، وأكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تطوير التعاون بينهما.
وبتاريخ 30 نونبر 2022، استقبل السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء مستشارين وأعضاء نيابة النقض بالمحكمة العليا الليبية من أجل الاطلاع.على التجربة المغربية في مجال التكوين الأساسي والمستمر للقضاة.
استفادت عدة وفود من النيابة العامة الفلسطينية من دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، كما استقبل هذا الاخير شخصيات قضائية فلسطينية لتعزيز التعاون بين البلدين.
ففي الفترة الممتدة من 16 الى 20 مارس 2015، نظم المعهد دورة تدريبية حول موضوع “مهارات الترافع في القضايا الجزائية” لفائدة أعضاء النيابة العامة من دولة فلسطين كما استفاد قضاة فلسطينيين من دورة تدريبية من 07 إلى 16 مارس 2016.
كما استقبل المدير العام للمعهد في 12 يناير 2017، النائب العام لدولة فلسطين المستشار د. أحمد براك، وقد تمحورت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون بين المعهد العالي للقضاء والنيابة العامة بدولة فلسطين، حيث اتفق الجانبان على تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات والدراسات، وقد تم التوقيع على محضر زيارة عمل لتهيئ بروتوكول تعاون بين الطرفين.
كما نظم المعهد خلال سنة 2017، دورة تكوينية بتعاون مع المفتشية العامة للشؤون القضائية لفائدة قضاة فلسطينيين، للاستفادة من التجربة المغربية في مجال التفتيش القضائي.
وجدير بالذكر، أن المدير العام للمعهد استقبل بتاريخ 16 يناير 2019، السيد عماد سليم، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى لدولة فلسطين. وفي نفس السنة، نظمت دورتان تكوينيتان لفائدة أعضاء النيابة العامة الفلسطينية، الأولى من 10 إلى 14 يونيو 2019 حول “العنف ضد المرأة، الجرائم الاقتصادية، التعاون الدولي في المادة الجنائية والتحقيق والترافع في قضايا الأحداث”. والثانية من 17 إلى 21 يونيو 2019 حول “آليات التحقيق في الجرائم الدولية، الجرائم الإلكترونية والتفتيش القضائي”.
منذ توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد الوطني للدراسات القضائية بالمملكة المغربية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتاريخ 24 أبريل 2001 بالرباط، حرص المعهدان على تشجيع التعاون المثمر بينهما وذلك عن طريق تبادل الزيارات الدراسية والدورات التكوينية لفائدة قضاة البلدين.
في هذا السياق، شارك مدير الدراسات والأبحاث والتعاون بالمعهد العالي للقضاء في الدورة الإقليمية السابعة للقضاة العرب حول القانون الدولي الإنساني بالكويت من02 إلى 04 ماي 2017، كما شارك مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة وقاضية من المعهد وذلك من19 الى21 مارس2019 في أشغال المؤتمر الإقليمي الثامن في مجال القانون الدولي الإنساني “القانون الدولي الإنساني بين الواقع والمأمول” المنظم من طرف معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت.
وفي 10 أبريل من نفس السنة، حضر المدير العام للمعهد في الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا بين المغرب والكويت لتوقيع اتفاقية بين المعهدين بالكويت.
في إطار مواصلة جهود المعهد العالي للقضاء من أجل ربط علاقات تعاون وتبادل التجارب مع معاهد قضائية مماثلة، وقع المعهد مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان في المجال العلمي والقانوني بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
استقبل المعهد العالي للقضاء منذ سنة 1981، 32 مستمع عدالة اماراتي تلقوا تكوينا أساسيا بالمعهد ضمن أفواج الملحقين القضائيين، وبالموازات مع ذلك وقع المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية ومعهد التدريب والدراسات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بروتوكولا للتعاون بتاريخ 4 فبراير 2005 بالرباط لتعزيز التعاون في مجال التكوين القضائي بين البلدين.
وفي هذا الإطار، شارك مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة في مؤتمر حول “الحقوق الفكرية” المنظم من طرف مجموعة التدريب القضائي في الإمارات بالتعاون وجمعية الإمارات للملكية الفكرية يومي 15 و16 نونبر 2016.
كما شارك مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة وإطار من المعهد في معرض الكتاب القانوني السابع الذي نظم من طرف إدارة البحوث والدراسات بوزارة العدل الإماراتية بالشارقة من 21 إلى 23 أكتوبر 2019.
في إطار التعاون القضائي مع المملكة العربية السعودية، احتضن المعهد العالي للقضاء أشغال المؤتمر الدولي الرابع حول القانون بالشرق الأوسط وإفريقيا، من 27 إلى 29 دجنبر 2017 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بشراكة علمية بين وزارة العدل ومركز القانون السعودي للتدريب.
وخلال نفس السنة استقبل المدير العام للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 29 نونبر 2017 وفدا قضائيا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية برئاسة السيد عبد الرحمان بن عبد الواحد بن نوح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية السعودي مرفوقا بمسؤولين قضائيين سعوديين. وقد تمحورت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون بين المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات والدراسات.
خلال سنة 2018 استقبل المعهد العالي للقضاء وفدا سعوديا مكونا من 12 قاضيا من المحاكم التجارية بالمملكة العربية السعودية. استفاد هذا الوفد من تكوين مدته 5 أيام (من 26 إلى 30 مارس 2018) في مجال “تطوير القضاء التجاري وإجراءاته” كما تعرف على التنظيم القضائي المغربي ودور واختصاصات المحاكم التجارية، وبالموازات مع ذلك برمجت زيارات ميدانية إلى كل من المحكمة التجارية بالرباط ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واستقبل المدير العام للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 02 ماي 2018 الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية رفقة مسؤولين قضائيين سعوديين. تمحورت المحادثات حول سبل تعزيز آفاق التعاون بين المعهد العالي للقضاء والمملكة العربية السعودية عبر تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات والدراسات.
كما استقبل المعهد العالي للقضاء يوم 15 أكتوبر من نفس السنة، وفدا من الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال العقار، وقد تم اطلاعهم على التكوين القضائي الذي ينظم بالمعهد في مجال النزاعات القضائية المتعلقة بالعقار.
خلال سنة 2019 استقبل المعهد العالي للقضاء يوم 12 يونيو وفدا رفيع المستوى من ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية. خلال هذه الزيارة تم اطلاع الوفد السعودي على التجربة المغربية في مجال القضاء الإداري، كما تمحورت المحادثات حول تطوير التعاون بين المعهد العالي للقضاء والمملكة العربية السعودية عبر تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات والدراسات.
