الريادة في مجال التكوين القضائي والدراسات القانونية.
الرفع من نجاعة النظام القضائي وجودة الخدمة القضائية من خلال تنمية قدرات الموارد البشرية العاملة في الحقل القضائي، بتقوية كفاءاتها الأساسية ومهاراتها المهنية والاجتماعية وصقل قواعدها السلوكية.
– التميز في الأداء؛ – الاحترافية في مجال التكوين القضائي والقانوني؛ – المسؤولية والانتماء المؤسسي؛ – ترسيخ الأعراف والتقاليد القضائية؛ – تعزيز قواعد السلوك القضائي؛ – الشفافية في مجال التدبير.
– دعم مسلسل الملاءمة مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال التكوين القضائي؛ – إعادة التأهيل المؤسسي للمعهد لاحتضان الجودة؛ – تحديث آليات تدبير التكوين القضائي؛ – تحديث طرق ومناهج التكوين القضائي؛ – تطوير وتجويد برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي؛ – تبني المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتأهيل مختلف المهن القضائية؛ – تقوية وتطوير برامج تكوين أطر الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والخاصة؛ – تقوية الحضور الإقليمي والقاري والدولي للمعهد من خلال تطوير وتنويع برامج التعاون الدولي.
– انخراط المعهد العالي للقضاء في تنزيل أهداف الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2، 2017-2021″؛ – بلوغ المناصفة بين الجنسين في مجال الاستفادة من التكوين المستمر بالنسبة لجميع الفئات المكونة بالمعهد: القضاة، كتاب الضبط، مساعدي القضاء (المفوضين القضائيين، العدول)؛ – إدراج وحدة متكاملة” مقاربة النوع ” ضمن برنامج التكوين الأساسي: – للملحقين القضائيين – لكتاب الضبط؛ – لمساعدي القضاء (المفوضين القضائيين، العدول). – بلوغ المناصفة بين الجنسين على مستوى هيئة التدريس مع العمل على الرفع من قدراتها التأطيرية؛ – إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وطنية وأجنبية ذات تجربة في مجال مقاربة النوع؛
هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى،
اكتشف المزيد
