تقديم المعهد

يعتبر المعهد العالي للقضاء شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
قطع المعهد العالي للقضاء مسارا حافلا منذ نشأته سنة 1962 حيث حمل آنذاك اسم المعهد الوطني للدراسات القضائية، وكان يقوم بتكوين القضاة تكوينا إعداديا ومستمرا، قبل أن يتم تثبيت هذا التكوين قانونا سنة 1970 إذ عهد إليه بتلقين الملحقين القضائيين تكوينا نظريا وعمليا يساعدهم على القيام بمهامهم بالمحاكم، واستكمال خبرات القضاة الممارسين.
وشهد المعهد العالي للقضاء منذ سنة 2002 تحولا عميقا في مساره، بدءا بصدور الظهير الشريف المنفذ للقانون المتعلق بالمعهد، ووصولا إلى وضع آليات تسييره من لدن مجلس إدارته، خاصة النظام الداخلي للمعهد المتضمن لنظام التكوين والتكوين المستمر وأخلاقيات المهنة والحقوق والواجبات واللجنة التأديبية وأحكام مختلفة أخرى.
كما كان للقرارين المشتركين بين وزيري العدل والمالية بخصوص هيكلة المعهد العالي للقضاء والسماح له بتحديد مبلغ التعويضات عن تحقيق مداخيل مقابل ما يقدمه من خدمات للغير، أثرا بالغا في التحول العميق لمسار المعهد.
ومع بداية الألفية الثالثة، انخرط المعهد العالي للقضاء في برامج الإصلاح التي شهدتها منظومة العدالة في بلادنا، حيث أقدمت وزارة العدل على وضع خارطة طريق لإصلاح الجهاز القضائي وتحديث قطاع العدل، تمثلت في إعداد سياسة جديدة لتكوين القاضي تكوينا ملائما ينسجم مع الدور الجديد المنوط به في المجتمع، إضافة إلى إدماج كاتب الضبط في هذا المخطط الطموح.
وتمحورت خطة الإصلاح في مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، بما ينسجم ووضعيته الجديدة كمؤسسة استراتيجية لاسيما شروط ولوج هذه المؤسسة وبرامج التكوين بها، واستخدام الوسائل البيداغوجية الحديثة والفعالة، وانفتاح المعهد على محيطه الداخلي والخارجي وعلى المجال السوسيو اقتصادي الوطني والدولي، إضافة إلى اعتبار تكوين القضاة وكتاب الضبط ومساعدي القضاء والرفع من مستواهم من أولويات الإصلاح.
وإذا كان المغرب قد عرف منذ الاستقلال تطورا ملحوظا في مجال التكوين القضائي، فإن التحولات التي شهدتها منظومة العدالة خلال العقد الأخير، والمتمثلة أساسا في التعديلات الدستورية التي سرَّعت بإقامة صرح السلطة القضائية، سيكون لها الأثر الإيجابي في تجويد التكوين القضائي والقانوني الذي سيمكنها من مواكبة المستجدات التي يعرفها الحقل القانوني وطنيا ودوليا والرفع من النجاعة القضائية والقانونية في بلادنا.
وفي هذا السياق صدر الظهير الشريف رقم 1.23.60 بتاريخ 23 محرم 1445(10اغسطس2023) بتنفيذ القانون 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والذي يعتبر تنزيلا لمخرجات الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة، واستكمالا للترسانة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية في ظل التحولات التي يعرفها مشهد العدالة ببلادنا.
ويأتي إصدار قانون جديد للمعهد العالي للقضاء، في سياق المستجدات التي أفرزها الإستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
والأكيد أن هذا القانون، سيشكل لبنة جديدة من لبنات استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا
وإطارا قانونيا مهما لتطوير منظومة التكوين القضائي والإرتقاء بالأداء المهني للقضاة، وعنصرا أساسيا لإنجاح استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المتعلقة بالإرتقاء بالمنظومة القضائية ببلادنا.