الإطار القانوني:
يخضع الملحقون القضائيون بعد الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، لتكوين أساسي، متعدد المجالات، ويتميز ، بطابعيه المهني والمنهجي، ويهدف إلى مسايرة التحولات الآنية في مجال العدالة، من خلال تأهيلهم لضمان الحماية القانونية الفعلية لحقوق الإنسان، وإحكام الرقابة على الالتزامات والمعاملات، وتصريف القضايا بالسرعة المطلوبة والفاعلية المنشودة تحقيقا للأمن القضائي. تستغرق مدة التكوين الأساسي سنتين تتوزع على فترات بين المعهد العالي للقضاء والتدريب بالمحاكم وزيارة المؤسسات والإدارات المرتبطة بالعمل القضائي.
6 أشهر
5 أشهر
ترتكز الحصص الدراسية بالمعهد العالي للقضاء، على دروس نظرية و تطبيقية وعروض وندوات تروم تمكين الملحقين القضائيين من الكفاءات الأساسية الآتية:
وتندرج هذه الحصص في إطار تقسيم وظيفي ينبني على أساس أقطاب تكوينية موزعة كالتالي:
ويضم كل قطب مجموعة من الوحدات تشمل موادا رئيسية وتكميلية، غير أنه في حالة وجود أفواج أو مجموعات متخصصة في القضاء الإداري أو القضاء التجاري، فإن المواد المدرسة لهذه الأفواج تكون مختلفة.
القانون المدني
قانون المسطرة المدنية
القانون الجنائي
قانون المسطرة الجنائية
مدونة الأسرة
تقنيات تحرير الأحكام المدنية
تقنيات تحرير الأحكام الجنحية
القانون العقاري
القانون التجاري
آليات التواصل القضائي
المنطق القانوني
القانون الإداري والمحاكم الإدارية
اختصاصات الرئيس
دعاوى الإلغاء وقضايا التعمير
المسؤولية الإدارية
المنازعات الضريبية
تحصيل الديون العمومية
الصفقات العمومية
التوجهات المسطرية في المادة التجارية
الأصول التجارية والكراء التجاري
صعوبات المقاولة
العقود التجارية
القانون البحري
المسؤولية البنكية
يستفيد الملحقون القضائيون خلال فترة تواجدهم بالمعهد، من دورات تكوينية حضورية وعن بعد ومن ندوات تنظم بتعاون مع جهات شريكة.
الجهة الشريكة في التنظيم
اليونسيف
مجلس أوروبا
معهد راؤول ولينبيرغ
مكتب المفوضية السامية للاجئين بالرباط
– القطب المالي للدار البيضاء – شركة بورصة الدار البيضاء – الوديع المركزي – المجموعة المهنية لشركات التسيير وصناديق الاستثمار والمجموعة المهنية لشركات البورصة
مقاربة النوع الاجتماعي
الأخلاقيات والقيم القضائية
في إطار انفتاح المعهد العالي للقضاء على محيطه الخارجي، يتم تنظيم عدة زيارات لبعض المؤسسات العمومية والخاصة، تشكل مناسبة للتعرف عليها، ولتبادل الخبرات ووجهات النظر مع العاملين فيها، ومن بينها المعهد الملكي للشرطة، القيادة العامة للدرك الملكي، المندوبية السامية للمياه والغابات، الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مديرية أملاك الدولة، الأمانة العامة للحكومة، لجنة الطلبيات العمومية، البرلمان، مؤسسة الوسيط، ميناء الدار البيضاء، مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، مجلس المنافسة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
يقضي الملحقون القضائيون وفقا للمادة 16 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء، فترة تدريب بالمحاكم مدتها أحد عشر شهرا تتوزع على فترتين الأولى بمحاكم أول درجة: المحاكم الابتدائية أو التجارية أو الإدارية حسب التخصص. والثانية بمحاكم ثاني درجة: محاكم الاستئناف أو محاكم الاستئناف التجارية أو محاكم الاستئناف الإدارية حسب التخصص، ويتم التدريب تحت إشراف المسؤولين القضائيين بهذه المحاكم.
يروم التدريب بالمحاكم تمكين الملحقين القضائيين من الكفاءات الأساسية والمتمثلة في:
ويتم الإعداد والتخطيط لعملية تدريب الملحقين القضائيين من طرف إدارة المعهد وفق ما يلي:
أ التدريب بالمحاكم الابتدائية: تشمل فترة التدريب جميع أقسام المحكمة وأقسام النيابة العامة ومرافقها.
ب التدريب بمحاكم الاستئناف: تشمل فترة التدريب جميع الغرف وكتابة الضبط وأقسام النيابة العامة ومرافقها.
يتم تتبع ومواكبة عملية التدريب للملحقين القضائيين من خلال التوصل بتقارير فردية وجماعية وبتنظيم زيارات تفقدية لمحاكم التدريب تقوم بها الأطر القضائية للمعهد العالي للقضاء، بهدف تذليل مختلف الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ برامج التدريب.
يشتمل امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين، على اختبارات كتابية واختبارات شفوية.
تشتمل الاختبارات الكتابية على:
غير أنه تعوض مادة مدونة الأسرة بدعوى الإلغاء وتحرير ملتمس نهائي للنيابة العامة أو أمر من القاضي المكلف بالتحقيق، أو بالمنازعات الضريبية إذا تعلق الأمر بفوج القضاء الإداري.
تشتمل الاختبارات الشفوية على:
غير أنه تعوض مادة المسطرة الجنائية بقانون نزع الملكية وقانون التعمير، أو العقود والصفقات العمومية، أو المسؤولية الإدارية إذا تعلق الأمر بفوج القضاء الإداري.
– يمنح المدير العام للمعهد العالي للقضاء لكل ملحق قضائي درجة بالإضافة إلى الدرجات الممنوحة عن الاختبارات الكتابية والشفوية، تراعى في هذه الدرجة نتائج وسلوك المعني بالأمر خلال الدراسة والتدريب القضائي؛
– تقوم لجنة الامتحان بعد انتهاء الاختبارات بترتيب الملحقين القضائيين الحاصلين على المعدل العام بحسب الاستحقاق، ورعيا لمجموع الدرجات المحصل عليها.
