في إطار مواكبة مستجدات قانون المسطرة الجنائية، نظم المعهد العالي للقضاء (قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية) ندوة تكوينية يوم 22 يناير 2026 بالمقر المؤقت للمعهد بتكنوبوليس، في موضوع: “مستجدات عمل النيابة العامة وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد”.

تمحورت هذه الندوة-التي أطرها الأستاذ كريم آيت بلا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، واستفاد منها 106 مشاركا؛ 15 من بينهم حضوريا و91 مشاركا عن بعد، بواسطة تقنية التناظر المرئي-حول سبعة محاور، تناول الأول تعزيز الدور المؤسساتي والتنفيذي للنيابة العامة، وناقش المحور الثاني التغييرات الجوهرية التي طرأت في مجال التدخل وصلاحيات النيابة العامة، بينما تناول المحور الثالث مسألة البحث والتحري والتحقيق. وتدارس المحور الرابع مسألة الحقوق الأساسية وحماية الأطراف، بينما اهتم المحور الخامس بمناقشة تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة. وتدارس المحورين السادس والسابع المستجدات المرتبطة بإقامة الدعوى العمومية، وكذا المستجدات المتعلقة بالطعن والتنفيذ الزجري.

وجدير بالذكر، أن هذه الندوة سعت إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها، الإحاطة بالمستجدات التشريعية والتنظيمية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد فيما يتصل بعمل النيابة العامة واختصاصاتها، وتعزيز استيعاب قضاة النيابة العامة للدور المؤسسي والتنفيذي المنوط بهم في تنفيذ السياسة الجنائية وضمان حسن تطبيق القانون، وتوحيد الفهم والممارسة القضائية بخصوص الصلاحيات الجديدة والمعدلة للنيابة العامة، بالإضافة إلى تمكين قضاة النيابة العامة من التحكم في آليات البحث والتحري والتحقيق وفق المقتضيات الجديدة، بما يشمل تدبير برقيات البحث والأبحاث المالية الموازية.

من جانب آخر، سعت الندوة التكوينية أيضا، إلى تحقيق جملة من الأهداف الأخرى تتمثل في تعزيز القدرات العملية للنيابة العامة على البحث في الجرائم ذات الاختصاص الاستثنائي، وضمان مبدأ المشروعية والتناسب؛ وتكريس التوازن بين فعالية المتابعة الزجرية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للأطراف، ولاسيما حقوق الدفاع والمشتبه فيهم، وتعميق الإلمام بالضوابط المستجدة للحراسة النظرية والحق في الاتصال بالمحامي والتسجيل السمعي البصري بما يعزز المحاكمة العادلة.

الدورة التكوينية هدفت أيضا إلى تمكين قضاة النيابة العامة من استيعاب فلسفة بدائل الدعوى العمومية وآليات تفعيلها، وخاصة مسطرة الصلح وعقلنة المتابعة، وتحسين تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، بما يضمن احترام حقوق الدفاع وضوابط الاعتقال والفحص الطبي، بالإضافة إلى الإحاطة بالمستجدات المرتبطة بإقامة الدعوى العمومية وأسباب تقييدها أو سقوطها، وتعزيز المعرفة العملية بمستجدات الطعن والتنفيذ الزجري بما في ذلك إدماج العقوبات، احتساب مدة العقوبة والإكراه البدني، ورد الاعتبار، ومناقشة الإشكاليات العملية المحتملة المرتبطة بتنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد.