نظم المعهد العالي للقضاء يومي الخميس والجمعة 25 و26 يونيو 2026، دورتين تكوينيتين في موضوع: تدبير المراسلات الإدارية وإدارة الأرشيف بالمحاكم، وذلك بالمقر المؤقت للمعهد بتكنوبوليس.

الدورتان التكوينيتان، اللتان نُظمتا تحت شعار “تدبير المراسلات الإدارية وإدارة الأرشيف عنوان لنجاعة مرفق القضاء”، وأشرف على تنفيذ فعالياتهما قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، استفاد منها نواب المسؤولين القضائيين بالرئاسة والنيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.

تضمن البرنامج العلمي للدورة التكوينية الأولى، التي أطرها السيد بوشعيب محيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وأشرفت على تسييرها السيدة تنسيم بن لمقدم رئيسة شعبة التكوين في مجال الإدارة القضائية، وقررت أشغالها السيدة هدى بوالهند رئيسة وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم، ثلاثة محاور رئيسية. ناقش المحور الأول الإطار المفاهيمي للمراسلات الإدارية ومصادرها وأنواعها، بينما بسط المحور الثاني مسألة توحيد منهجية تحرير المراسلات الإدارية والحث على رقمنتها، وتناول المحور الثالث، آليات تدبير أرشيف المحاكم والإشراف على لجنة أرشيف المحكمة.

بينما، تضمن برنامج الدورة التكوينية الثانية، التي أطرها السيد مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، وسيرتها الأستاذة تنسيم بن لمقدم، وقررت أشغالها السيدة أسماء أمشرا رئيسة وحدة التكوين في التدبير المالي والإداري للمحاكم، ثلاثة محاور رئيسية. اهتم المحور الأول ببسط الإطار المفاهيمي للمراسلات الإدارية ومصادرها وأنواعها، وناقش المحور الثاني توحيد منهجية تحرير المراسلات الإدارية ورقمنتها، وبسط المحور الثالث آليات تدبير أرشيف النيابة العامة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورات التكوينية تشكل فرصة لتمكين نواب المسؤولين القضائيين من الإلمام بضوابط تحرير المراسلات الإدارية، وتهدف إلى ضبط المساطر الدقيقة لفرز ونقل الأرشيف وتدبيره. علما أن الرهان الأكبر يتمثل في التدبير الإلكتروني ورقمنة هذه المراسلات، وحل مشكلة تخزين الوثائق وأرشفتها.

وجدير بالذكر، أن هذه الندوات يتم تنفيذهما، وفق البرنامج المسطر في المخطط الاستراتيجي للمعهد العالي للقضاء، وتتم بصيغة الحضور الفعلي في المعهد وعن بعد بواسطة تقنية التناظر المرئي.