نظم المعهد العالي للقضاء، بمقره المؤقت بتكنوبوليس، يوم 30 يونيو 2026 يوما تكوينيا حول موضوع: “العدالة الرشيدة في القانون الجديد: نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية ورهان الأجل المعقول في ظل التحول الرقمي للعدالة المدنية”.

اليوم التكويني، الذي تم بصيغتي الحضور وعن بعد بواسطة التناظر المرئي، تضمن ثلاث مداخلات وورشة تطبيقية حول نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية، وعرضا لنتائج عمل المجموعات.

وتضمنت الفترة الصباحية للتكوين، بسط ورقة إطار حول نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية الجديد، في أفق تحقيق التوازن بين الحق في الطعن ونجاعة الفصل في المنازعات. تلتها المداخلة الأولى، التي أطرها الأستاذ رضوان فارح رئيس المحكمة الابتدائية بسلا، وسيرتها الأستاذة سناء كميل رئيسة شعبة التكوين المستمر بقطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد، وقررت أشغالها الأستاذة هدى أبو الهند رئيسة وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم بالقطب نفسه. وقاربت هذه المداخلة، موضوع “الطعن في الأحكام القضائية بين ضمان المراجعة ومتطلبات الأجل المعقول”، من خلال بحث مسألة الطعن كضمانة مسطرية لتصحيح الأحكام، وحدود وضوابط ممارسة الطعن، بين المشروعية ومحاذير التعسف في الاستعمال، تفاديا لإطالة أمد النزاع، والكيفية التي يمكن بها تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وضمان حق المتقاضين في مراجعتها.

وقاربت المداخلة الثانية، التي أطرها الأستاذ سفيان الدريوش، رئيس شعبة التفتيش القضائي المركزي للمحاكم المتخصصة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، موضوع “ترشيد الشكليات المرتبطة بالطعن: بين متطلبات الضبط القانوني ورهانات النجاعة القضائية” وتناولت محاور هامة من قبيل الشكليات الإجرائية للطعن وشروط قبوله، وآثار الطعن على سير الدعوى، ودور القاضي في تفعيل مبدأ ترشيد الشكليات وضمان النجاعة الإجرائية أو القضائية.

وبسطت المداخلة الثالثة، التي أطرها الأستاذ رضى بلحسن رئيس المحكمة الابتدائية بوزان، موضوع الطعون في البيئة الرقمية، بين تبسيط الإجراءات ورهانات النجاعة القضائية. وتناولت هذه المداخلة بالبحث قضايا الإيداع الإلكتروني، وأداء الرسوم إلكترونيا، وأثر الرقمنة على مسار الطعن، واحتساب آجاله، والطعون في البيئة الرقمية وعلاقتها بتدبير الزمن القضائي.

وتضمن الفترة المسائية، التي أطرها الأستاذان رضوان فارح ورضى بلحسن، وسيرتها الأستاذة سناء كميل، وقرر أشغالها الأستاذ عبد الرحيم الطهيري رئيس وحدة تكوين قضاة الحكم، ورشة تطبيقية تناولت حالات عملية في تدبير الطعون.

من جهة أخرى شهد اليوم التكويني، عقد جلسة تركيبية تحت عنوان ” من الأيام الأربعة إلى البرنامج السنوي: ماذا ثبت؟ وما الذي يستدعي تعميقا لاحقا؟” أطرها الأستاذ رشيد حويابي رئيس قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، تم خلالها تقييم سلسلة الأيام التكوينية الأربعة، التي كانت بمثابة عمل مواكب لمستجدات قانون المسطرة المدنية الجديد.

وتم خلال الجلسة الختامية، الإعلان عن خلاصات المرحلة التأسيسية للبرنامج السنوي للتكوين في المسطرة المدنية الجديد، والإعلان عن البرنامج المتخصص السنوي.