نظم المعهد العالي للقضاء -قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية-يوم الاثنين 30 يونيو2025، دورة تكوينية متخصصة في موضوع: “الأجل المعقول بين ضمانات المحاكمة العادلة ومتطلبات النجاعة القضائية“، بمقر المعهد بالرباط، وذلك في إطار تنزيل برنامج التكوين في مجال الإدارة القضائية المعد من طرف اللجنة العلمية.

وتأتي هذه الدورة في سياق انخراط المعهد العالي للقضاء في دعم جهود تطوير منظومة العدالة، من خلال التكوين في مجال الإدارة القضائية، بما يضمن التوفيق بين احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وبين متطلبات النجاعة القضائية خاصة ما يتعلق بـ “الأجل المعقول”، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين أداء المرفق القضائي وتعزيز ثقة المواطن فيه. (انظر نص كلمة السيد المدير العام)

وتم خلال هذا اليوم التكويني التطرق إلى مجموعة من المحاور:

• الإطار القانوني والمفاهيمي والمرجعي لمبدأ الأجل المعقول؛
• تشخيص الأسباب الكامنة وراء عدم البت داخل الأجل المعقول؛
• تجاوز عوائق البت في الدعاوى خلال أجل معقول؛
• ترشيد البت في المنازعات، ودورها في تنزيل مبدأ الأجل المعقول: الدور الإيجابي للقاضي في استكمال عناصر الدعوى، حق التصدي نموذجا؛
• دور النيابة العامة في تفعيل مبدأ الأجل المعقول (المحاضر والشكايات نموذجا).

واستفاد من هذه الدورة التكوينية ثلة من المسؤولين القضائيين على مستوى الرئاسة والنيابة العامة، وشهدت مداخلات علمية ونقاشات تفاعلية بهدف بلورة توصيات عملية لتعزيز احترام الأجل المعقول في مختلف مراحل التقاضي.

وتجسد هذه المبادرة التزام المعهد العالي للقضاء بمواكبة التحولات التي يعرفها ميدان العدالة، ودعم المجهودات الرامية إلى تحقيق الأمن القضائي والرفع من النجاعة القضائية.