نظم المعهد العالي للقضاء، بمقره المؤقت بتكنوبوليس، يومي 23 و25 فبراير 2026 دورتين تكوينيتين حول موضوع “منازعات القيد في اللوائح الانتخابية” من تأطير الأستاذ حميد ولد البلاد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط والأستاذ حسن يحياوي المستشار بالقسم الأول بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

الدورتان اللتان نظمهما، قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، تعتبران محطة أولى ضمن سلسلة من الدورات التكوينية المتخصصة في مجال العدالة الانتخابية، لفائدة قضاة المحاكم الإدارية وقضاة المحاكم الابتدائية.

استفاد من الدورة التكوينية الأولى، 82 قاضيا موزعين بين 11 مستفيدا حضوريا و71 مستفيدا عن بعد بواسطة تقنية التناظر المرئي. ومن الدورة الثانية 84 مستفيدا، بعضهم حضوريا والآخرون عن بعد.

شملت محاور الدورتين التكوينيتين، مناقشة الإطار القانوني لمنازعات القيد في اللوائح الانتخابية، بما في ذلك القواعد المنظمة للقيد في اللوائح الانتخابية، ونقل القيد وشطب الناخبين، والطبيعة القانونية لقرارات اللجان الإدارية. وناقش المشاركون في المحور الثاني، المتعلق بالطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية، مواضيع همت المحكمة المختصة وصفة الطاعن والمصلحة في الطعن، وآجال الطعن ثم المسطرة والإجراءات المتبعة. واهتم المحور الثالث، بالطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، بدءا ببسط الخصوصيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها، ثم الجهات المختصة وآجال وإجراءات الطعن. واهتم المحور الأخير بموضوع الاجتهاد القضائي في منازعات القيد، حيث تم إبراز أهم الاتجاهات القضائية، والإشكالات العملية المطروحة في التطبيق.

من جهة أخرى، هدفت الدورتان التكوينيتان إلى تمكين القضاة من الإلمام بالإطار القانوني المؤطر للقيد ونقل القيد والشطب، وضبط شروط قبول الطعون من حيث الاختصاص والصفة والأجل، واستيعاب خصوصيات المسطرة في منازعات القيد، وتعزيز القدرة على التكيف القانوني السليم لقرارات اللجان الإدارية؛ واستحضار الاجتهاد القضائي وتوحيد الممارسة العملية في المادة، والإسهام في حماية الحق في التصويت وضمان سلامة العملية الانتخابية في مرحلتها التأسيسية.

وجدير بالذكر أن سلسلة الدورات التكوينية حول المنازعات الانتخابية، تركز على تمكين القضاة من الإحاطة الشاملة بالإطار القانوني المؤطر للعملية الانتخابية، ومختلف تطبيقاته القضائية والإجرائية والزجرية.

وينطلق البرنامج من دراسة الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية، مرورا بالطعون المرتبطة بالترشيحات، ووصولا إلى الطعون المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وإعلان النتائج، مع إبراز خصوصية توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والإدارية والمحكمة الدستورية.

كما يتناول البرنامج الشق الزجري المتعلق بالجرائم الانتخابية، ويعتمد مقاربة تطبيقية تجمع بين التحليل القانوني، ودراسة الاجتهادات القضائية، ومناقشة حالات عملية، بما يضمن رؤية شمولية ومتوازنة للمنازعات الانتخابية ويعزز قدرة القضاة على تدبيرها بكفاءة وفعالية.