انطلقت يوم الإثنين 22 شتنبر 2025، بالمعهد العالي للقضاء بتكنوبوليس، الدورة التكوينية الأولى، لفائدة المستشارين القانونيين وأطر الأمانة العامة للحكومة. تحت عنوان ” جودة التشريع”.

تندرج هذه الدورة، في إطار العقد المبرم بين المعهد العالي للقضاء والأمانة العامة للحكومة، والرامي إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المستشارين القانونيين، وأطر الأمانة العامة للحكومة، تتعلق ب: “تقوية القدرات في مجال جودة القوانين وتقنيات التوطيد”.

تضمنت الوحدة التكوينية الأولى ثلاث ورشات، تتعلق الأولى، بالجانب النظري، والثانية، بالممارسات الفضلى والتجارب المقارنة، والثالثة، بدراسة حالات عملية.

وجدير بالذكر أن العقد المبرم بين المعهد العالي للقضاء والأمانة العامة للحكومة، يرمي إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المستشارين القانونيين وأطر الأمانة العامة للحكومة، تتعلق بتنظيم برنامج ورشات عمل تطبيقية لتعزيز القدرات في مجال تحسين جودة التشريع وتقنيات توطيد النصوص.