في إطار سلسلة الدورات التكوينية العلمية التي ينظمها المعهد العالي للقضاء، نظم قطب التكوين المستمر والتكوين على الإدارة القضائية، يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 دورة تكوينية في موضوع: “تقنيات البحث الخاصة في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، من تأطير الأستاذ إلياس صلوب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وتعتبر هذه الدورة، الثالثة من نوعها، بعد الدورة الثانية التي احتضنها المقر المؤقت للمعهد بتكنوبوليس يوم 22 يناير 2026، وتناولت موضوع: “مستجدات عمل النيابة العامة وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد”؛ وأطرها الأستاذ كريم آيت بلا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، واستفاد منها 106 مشاركا، 15 منهم حضوريا و91 مشاركا عن بعد.

استهدفت هذه الدورة التكوينية الجديدة، قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وبلغ عدد المستفيدين منها 104 مشارك من بينهم 18 مشاركا حضوريا و86 مشاركا عن بعد، بواسطة تقنية التناظر المرئي.

توزعت محاور الدورة إلى خمسة محاور رئيسية، تناول المحور الأول الإطار العام لتقنيات البحث الخاصة في قانون المسطرة الجنائية، وتناول المحور الثاني تقنية الاختراق في قانون المسطرة الجنائية، بينما اهتم المحور الثالث بموضوع تسجيل الأصوات والتقاط الصور كوسيلة من وسائل البحث الخاصة، وناقش المحور الرابع الضوابط القانونية المؤطرة لتقنية الاختراق، وتناول المحور الخامس والأخير موضوع الاختراق في الجرائم العابرة للحدود.

من جهة أخرى، تهدف هذه الدورة إلى الإحاطة بالإطار القانوني المنظم لتقنيات البحث الخاصة في ضوء المستجدات التشريعية، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق على تدبير تقنيات البحث الخاصة، وضمان التوازن بين فعالية البحث الجنائي واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وتوحيد الفهم والممارسة القضائية بخصوص تفعيل تقنيات البحث الخاصة.

كما تهدف هذه الدورة الثانية أيضا، إلى تمكين القضاة من استيعاب ضوابط اللجوء إلى تقنيات البحث الخاصة وشروطها، وتعزيز التنزيل القانوني للإجراءات المرتبطة بالاختراق وتسجيل الأصوات والتقاط الصور بما يضمن مشروعيتها؛ بالإضافة إلى الوقوف على خصوصية تقنية الاختراق في الجرائم العابرة للحدود والإكراهات المرتبطة بها، ومناقشة الإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق هذه التقنيات.  وجدير بالإشارة، إلى أن هذه الدورات التكوينية، تستهدف الوكلاء العامون ووكلاء الملك وقضاة التحقيق؛ في مختلف الدوائر القضائية الاستئنافية العادية والمحاكم الابتدائية في المملكة، وذلك استنادا إلى البرنامج التكويني الذي أعدته اللجنة العلمية للمعهد العالي للقضاء. ويستفيد المشاركون في هذا التكوين من حقيبة بيداغوجية تتضمن كتيبا حول موضوع الدورة، وبرنامجها العلمي، بالإضافة إلى وثائق ومنشورات في الموضوع.