انطلقت، الخميس  14 نونبر  2024  بالرباط  ، أشغال  الدورة  الثانية من سلسلة الدورات التكوينية  التي   ينظمها المعهد العالي للقضاء ،  بتعاون مع مجلس أوروبا و تنسيق  مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة ، لفائدة السيدات و السادة القضاة المكلفين  بقضايا العنف ضد النساء و الأطفال .

 و  تروم هذه الدورة  التي    ستمتد ليومين  تعزيز  المعرفة بالجوانب  النفسية  التي  يخلفها العنف لدى  الضحايا    و تطوير  المهارات الخاصة (Soft Skills) الداعمة لجودة التكفل القضائي بالفئات المذكورة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد سمير الغالمي رئيس قطب التعاون و الدراسات و الأبحاث و النشر بالمعهد  أن تنظيم هذا التكوين  يندرج في إطار تنفيذ التزامات المملكة ذات الصلة بحماية حقوق النساء و الأطفال ضحايا العنف  و المنبثقة أساسا عن   التزام  العناية الواجبة ، كمبدأ مؤطر لمختلف التدخلات التي تستهدف  مكافحة آفة العنف ضد النساء . موضحا أن  مواضيع حقوق الإنسان تحظى بعناية خاصة في  تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمعهد  العالي للقضاء كمؤسسة لتكوين قضاة أسندت لهم بمقتضى الدستور مسؤولية حماية حقوق المواطنين و المواطنات و حرياتهم .

  وفي هذا الصدد، أبرز السيد المهدي رميلي   منسق مشروع MA JUST  بمكتب مجلس أوروبا  بالمملكة المغربية في كلمته الافتتاحية أهمية   تعزيز معارف و مهارات القضاة المكلفين بقضايا العنف ضد النساء و الفتيات في  جوانب متعددة ،  مسلطا الضوء على الأهمية البالغة  لتطوير  المهارات الخاصة  soft skills ، وأشار في ذات السياق  للدور الهام الذي يضطلع به المعهد العالي للقضاء في هذا الإطار  .

يشارك في أشغال هذه الدورة قضاة للنيابة العامة و قضاة للحكم  من مختلف المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف و  ضباط للشرطة القضائية من المديرية العامة  للأمن الوطني  و ممثل للمعهد الملكي للشرطة   و يساهم في تأطير أشغالها  خبراء وطنيون و أجانب من تخصصات مختلفة .