نظم المعهد العالي للقضاء (قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية) يوم الجمعة 16 يناير 2026، دورة تكوينية عن بعد، في موضوع: التوجهات العامة للسياسة الجنائية. تحت شعار “مواكبة أولويات السياسة الجنائية مرتكز أساسي لتحقيق الأمن القضائي”.

تسعى هذه الدورة التكوينية، إلى الإجابة عن سؤال: كيف يمكن ضمان تنزيل فعال ومنسجم لأولويات السياسة الجنائية، في ظل تعدد المتدخلين وتنوع السياقات القضائية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الزجر وحماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن القضائي؟

وتهدف الدورة أيضا، إلى تعزيز قدرات المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، على استيعاب وتفعيل توجهات السياسة الجنائية، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي. وإلى تمكين المشاركين من فهم مرتكزات السياسة الجنائية وآليات تنفيذها؛ بالإضافة إلى توحيد منهجية وقراءة وتحليل النصوص القانونية والمناشير التوجيهية ذات الصلة.

من جهة أخرى، تهدف الدورة التكوينية، إلى تحقيق استيعاب قضاة النيابة العامة، لأوليات السياسة الجنائية والتحديات العملية المرتبطة بتنزيلها، وبلورة ممارسات قضائية منسجمة مع توجهات السياسة الجنائية على مستوى النيابات العامة.

 جدير بالإشارة، إلى أن هذه الدورة التكوينية، تستهدف الوكلاء العامون ووكلاء الملك؛ في مختلف الدوائر القضائية الاستئنافية العادية والمحاكم الابتدائية في المملكة، وذلك استنادا إلى البرنامج التكويني الذي أعدته اللجنة العلمية للمعهد العالي للقضاء. ويستفيد المشاركون في هذا التكوين من حقيبة بيداغوجية تتضمن كتيبا حول موضوع الدورة، وبرنامجها العلمي، بالإضافة إلى قرارات المجلس الدستوري ومنشور صادر عن رئاسة النيابة العامة في الموضوع.