في إطار تنفيذ برنامجه السنوي للتكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، برسم سنة 2026، نظم المعهد العالي للقضاء يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 اليوم التكويني الثالث في موضوع: “قضاء التنفيذ في القانون الجديد من الحلقة اللاحقة للحكم إلى معيار النجاعة القضائية”. وذلك، بمقره المؤقت بتكنوبوليس.

واستفاد من هذه الدورة، وهي الثالثة من نوعها، التي يشرف على تنفيذها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، قضاة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بمختلف محاكم المملكة. كما أن هذا التكوين يتم تنفيذه في آن واحد بصيغتي الحضور وعن بعد عبر تقنية التناظر المرئي.

تميزت، هذه الدورة، التي على تسييرها السيدة سناء كامل رئيسة شعبة التكوين المستمر بقطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء، وقررت أشغالها، السيدة هدى أبو الهند رئيسة وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم، ببسط سلسلة من القضايا التي ترتبط ارتباطا وثيقا وعمليا، بقضاء التنفيذ.

وفي هذا السياق، تم عرض ثلاث مداخلات أساسية. ناقشت الأولى، موقع التنفيذ في الإصلاح المسطري الجديد، من خلال الاقتراب من موضوع إصلاح صعوبات التنفيذ باعتبارها أحد أهداف القانون الجديد، وباعتبار التنفيذ جزءا أساسيا من الأمن القضائي، ومرتبطا بالنجاعة القضائية، وأطرها الأستاذ سيدي أمين العلمي رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت. بينما طرحت، المداخلة الثانية للنقاش، التي أشرف على تأطيرها الأستاذ رضى بلحسين رئيس المحكمة الابتدائية بوزان، موضوع رقمنة التنفيذ في القانون الجديد، من خلال مقاربة إجراءات التنفيذ عبر النظام المعلومياتي، واعتماد النسخ والوثائق الإلكترونية، وكذا الإشراف القضائي على التنفيذ في البيئة الرقمية.

وقاربت، المداخلة الثالثة، موضوع مؤسسة قاضي التنفيذ في التصور الجديد، واستهدفت، في إطار نقاش موجه، معالجة موضوع الكيفية التي يمكن من خلالها منع انتقال أعطاب التبليغ والرقمنة إلى مرحلة التنفيذ. وقد أطر هذه الجلسة الأستاذ رضوان فارح رئيس المحكمة الابتدائية بسلا.

كما شهدت هذه الدورة التكوينية، تنظيم ورشة تطبيقية في موضوع “صعوبات التنفيذ ذات الأولوية في مرحلة التنزيل، وعرفت بسط مواضيع تطبيقية، همت بالأساس مناقشة منازعة في وثيقة التنفيذ الإلكترونية ووجود إشكال في الأثر الإجرائي للتبليغ السابق عن التنفيذ وتتبع إجراءات التنفيذ عبر المنصة المخصصة لذلك. وقد أشرف على هذه الورشة التطبيقية السادة الأساتذة عبد الله الفرح وهو مستشار بمحكمة النقض ملحق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية ورضوان فارح رئيس المحكمة الابتدائية بسلا ورضى بلحسين رئيس المحكمة الابتدائية بوزان.

كما عرفت الدورة تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “قضاء التنفيذ بين حماية الحق وترشيد الزمن القضائي”، ناقشت دور قضاء التنفيذ في تحقيق العدالة، والمشاكل العملية التي تؤثر على سرعة التنفيذ وسبل تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف وترشيد الزمن القضائي.

وجدير بالإشارة إلى أن قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، سينظم يوم 30 يونيو 2026 البرنامج التكويني الرابع ضمن هذه السلسلة، ويهم موضوع” العدالة الرشيدة في القانون الجديد، نظام الطعون في قانون المسطرة المدنية الجديد ورهان الأجل المعقول في ظل التحول الرقمي للعدالة المدنية.