في إطار سلسلة الدورات المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية الجديد، نظم المعهد العالي للقضاء (قطب التكوين المستمر والتكوين على الإدارة القضائية)، يوم الإثنين 2 فبراير 2026، بمقره المؤقت بتكنوبوليس، الدورة التكوينية الرابعة، والتي همَّت بالأساس، موضوع: “مستجدات قضاء التحقيق في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد”. أطرها الأستاذ زكرياء الخياري المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط.

تضمنت الندوة سبعة محاور، تناول المحور الأول الإطار العام لقضاء التحقيق، وتدارس الثاني مستجدات تحريك الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق، بينما اهتم المحور الثالث بمستجدات صلاحيات قاضي التحقيق، والرابع بمستجدات ضمانات الأطراف أثناء التحقيق الإعدادي. وتناول المحور الخامس مستجدات الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي، بينما ناقش المحوران الأخيران مستجدات انتهاء التحقيق، وتقييم مستجدات قضاء التحقيق.

من جهة أخرى، هدفت الدورة التكوينية، إلى الإحاطة بالإطار العام لقضاء التحقيق، وبشكل خاص لموقع قاضي التحقيق داخل المنظومة الجنائية في ضوء الفلسفة الجديدة لقانون المسطرة الجنائية؛ وإلى أهمية استيعاب مبررات إصلاح قضاء التحقيق وأبعاده التشريعية والعملية وأثرها على الممارسة القضائية.

كما هدف التكوين، الذي استفاد منه 101 مشاركا، تسعة منهم حضوريا و92 مشاركا عن بعد، إلى تمكين المشاركين من توحيد الفهم بخصوص مستجدات تحريك الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق؛ وتمكين قضاة التحقيق من الإلمام بالصلاحيات الجديدة والمعدلة المخولة لهم في مجال البحث والتحري، بما يشمل التفتيش والحجز وتقنيات البحث الخاصة. وتعزيز القدرات العملية في تدبير إجراءات التحقيق الإعدادي بما يضمن المشروعية والفعالية؛ وتعزيز القدرات العملية في تدبير إجراءات التحقيق الإعدادي بما يضمن المشروعية والفعالية؛ وتعميق استيعاب الضمانات المقررة للأطراف أثناء التحقيق الإعدادي، خاصة حقوق الدفاع وحضور المحامي، وآليات الطعن في أوامر قاضي التحقيق.

وناقش المشاركون جملة من القضايا الأخرى من بينها ترشيد آجال التحقيق الإعدادي وضمان التوازن بين سرعة البت وجودة البحث القضائي؛ وتمكين القضاة من استيعاب المستجدات المتعلقة بالوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي؛ بالإضافة إلى الإحاطة بمستجدات انتهاء التحقيق، بما في ذلك تنظيم أوامر الإحالة وعدم المتابعة وتعليلها، وآثارها على حقوق الأطراف.

وجدير بالإشارة، إلى أن هذه الدورة التكوينية، استهدفت قضاة التحقيق؛ في مختلف الدوائر القضائية في المملكة، وذلك استنادا إلى البرنامج التكويني الذي أعدته اللجنة العلمية للمعهد العالي للقضاء.