نظم المعهد العالي للقضاء يوم الخميس 9 أبريل 2026 في مقره المؤقت بتكنوبوليس، دورة تكوينية في موضوع المستجدات التشريعية المنظمة للشيك في مدونة التجارة وآليات تنزيلها، تحت شعار “الشيك بين الزجر والتسوية، نحو تنزيل مسؤول ومتوازن”.

استفاد من هذه الدورة، التي أشرف على تنفيذها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، المسؤولون القضائيون بالنيابات العامة لدى مختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة. وقد تم تنفيذها، حضوريا وعن بعد، بواسطة تقنية التناظر المرئي.

 وجدير بالإشارة، إلى أن هذه الدورة تندرج ضمن البرنامج السنوي للتكوين المستمر للقضاة برسم سنة 2026 المصادق عليه من طرف مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، في الشق المرتبط بالتكوينات الخاصة وبمواكبة المستجدات التشريعية. وتضمن برنامجها محورين أساسيين، تعلق المحور الأول، بمدارسة المستجدات التشريعية المتصلة بجرائم الشيك، وناقش المحور الثاني كيفية تدبير الأبحاث التمهيدية والدعوى العمومية في جرائم الشيك.

من جهة أخرى، يأتي تنظيم هذه الدورة في سياق مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تعرفها المنظومة القانونية المغربية، ولا سيما في مجال دعم مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، بإقرار آليات قانونية جديدة تتيح تسوية وضعية الساحب الذي أخل بالوفاء وتحقق مرونة أكبر في المعاملات المالية وعلى نحو يحقق التوازن بين تخفيف العقوبات والتشجيع على استخدام الشيكات كوسيلة للأداء من جهة، والحد من المخاطر المرتبطة بعدم الأداء حماية لحقوق الأشخاص المستفيدين من جهة أخرى.

وتطمح هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز جاهزية المسؤولين القضائيين من خلال الإحاطة الدقيقة بالمقتضيات القانونية المعدلة، وتحليل آثارها الفعلية على مستوى التطبيق، بما يعزز توحيد الفهم القانوني والإجرائي لضمان التنزيل السليم والمنسجم لهذه المستجدات داخل النيابة العامة.

وتجسد هذه المبادرة، العناية التي يوليها المعهد العالي للقضاء لمواكبة المستجدات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة ببلادنا، سعيا إلى الارتقاء بجودة الأداء القضائي بما يسهم في تعزيز الأمن القانوني والقضائي في مجال المعاملات المالية.