نظم المعهد العالي للقضاء بتعاون مع مجلس أوربا يومي 5 و6 ماي 2025 دورة لتكوين المكونين في قانون العقوبات البديلة في مدينة طنجة.

الدورة التي تندرج في إطار مشروع MA-JUST تضمنت سلسلة من الوحدات التكوينية، تمحورت الأولى حول رصد توقعات المشاركين وتقديم منهجية الاشتغال، وسلطت الثانية الضوء على السياق القضائي الوطني والقانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، بينما تدارست الوحدة الثالثة بدائل جديدة للسجن من خلال حالات عملية.

وتم تخصيص اليوم الموالي للتمارين التطبيقية، حيث نظمت الوحدة الرابعة تمرينا تطبيقيا يقارب سؤالين أساسيين حول تحديد مفهوم المراقبة الالكترونية وضبط المعايير المعتمدة لتحديد الغرامة اليومية. وتضمنت الوحدة الخامسة جلسة صورية لمحاكاة التمارين التطبيقية، كما تم في الوقت نفسه تقديم تجربة المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا في مجال التكوين الأساسي والمستمر في قانون العقوبات البديلة.

وفي نهاية الدورة التكوينية تم فتح نقاش تفاعلي من أجل تقييم شامل لفعالياتها ومدى الاستفادة من برنامجها، ولتقديم خلاصات المشاركين في الوحدات التكوينية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ختام الدورة تم توزيع شواهد المشاركة على المشاركين وتزويدهم بمجموعة من الوثائق المفيدة ذات الصلة بقانون العقوبات البديلة.