في خطوة تعكس التزام المملكة المغربية بحماية الحقوق والحريات الأساسية، احتضن المعهد العالي للقضاء، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، لقاءً علمياً وتكوينياً بارزاً حول موضوع “مكافحة العنف ضد النساء”، بشراكة استراتيجية مع مجلس أوروبا.

خلال الجلسة الافتتاحية، ألقى السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء، الأستاذ عبد الحنين التوزاني، كلمة توجيهية أكد فيها أن مكافحة العنف ضد المرأة ليست مجرد شأن قانوني، بل هي التزام دستوري وأخلاقي يمس حقوقاً ثابتة لا تقبل التقويض. وأوضح السيد المدير العام أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية تجعل من القضاء حصناً منيعاً لحماية النساء والأطفال من كافة أشكال الإجرام المقيت.

وشدد السيد المدير العام، على أن التكوين القضائي في هذا المجال هو عملية ديناميكية مستمرة تهدف لكسب رهان الجودة في الممارسة العملية لقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم. كما أكد انخراط المعهد الكلي في المجهودات الوطنية الكبرى لتعزيز حقوق المرأة، تماشياً مع دستور 2011 ورهانات الإصلاح التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

اللقاء العلمي، شكل فرصة لعرض التوجهات الاستراتيجية للتكوين في المعهد العالي للقضاء، بدءا بتوطيد الشراكة الدولية، حيث أشاد السيد المدير العام بالتعاون المتميز مع مجلس أوروبا، لاسيما في إطار مشروع “ماجيست” الرامي لتجويد التكوين القضائي. أو فيما يتصل بالهندسة التكوينية الحديثة التي أضحى يعتمدها المعهد كالأساليب الأندراغوجية المتطورة، والتي يؤطرها خبراء متخصصون، وتستهدف تمكين القضاة والملحقين القضائيين من آليات المعالجة القضائية الناجعة. أو اقتحام مجال الرقمنة والابتكار من خلال التأكيد على توظيف منصات حديثة للتكوين عن بعد، مثل منصة (HELP) التابعة لمجلس أوروبا، لضمان استمرارية التكوين وتخصصيته.

 وجدير بالذكر، أن الكلمة التوجيهية، جاءت في انسجام تام، مع توجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسعى لجعل المعهد “مختبراً لصناعة الجودة والتميز” لمواكبة التطور الحقوقي العالمي للمغرب. حيث أكد السيد المدير العام للمعهد، على أن تظافر جهود المعهد العالي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة هو الضامن الحقيقي لإرساء عدالة ناجعة ومنصفة تصون كرامة المرأة المغربية.