تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، انعقد يومه الخميس 25 جمادى الأولى 1446، مُوَافِق 28 نونبر 2024، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، برئاسة السيد مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصص للتداول في عدد من النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

   حضر أشغال الاجتماع بالإضافة لأعضاء المجلس كل من السيد منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد أحمد الغزالي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد شكير فتوح رئيس قطب الدراسات والشؤون القانونية.

     وفي بداية أشغال المجلس تمت التداول والمصادقة على محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المعهد المنعقد بتاريخ 27 يونيو 2024 وكذا مشروع ميزانية المعهد برسم سنة 2025.

      وبعد ذلك قدم السادة رؤساء اللجان المكلفة بالاستراتيجية والأخلاقيات تقريرين مفصلين حول سير أعمال اللجان المذكورة وحصيلة أشغالها، كما   تدراس المجلس مجموعة من الوثائق المعدة من طرف اللجة العلمية المحدثة لدى مجلس الإدارة والمنجزة تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء وبعد التداول بشأنها قرر المجلس المصادقة على مقترحات اللجنة.

    وإثر ذلك قدم السيد عبد الحنين التوزاني المدير العام للمعهد العالي للقضاء عرضا حول حصيلة برامج التعاون الدولي برسم سنة 2024، ثم تداول مجلس الإدارة وصادق على مجموعة من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز التعاون في مجال التكوين القضائي وجوانب أخرى ذات الصلة باختصاص المعهد مع عدد من المعاهد والمؤسسات الوطنية والدولية، بالإضافة لمذكرة تفاهم مع منظمة دولية ويتعلق الأمر بالمذكرات التالية:

1. مذكرة التفاهم بين المعهد العالي للقضاء والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بمالطا؛
2. مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء ومعهد دبي القضائي؛
3. مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة؛
4. مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء ومجلس أوروبا.

و في ختام اجتماع المجلس قدم السيد مَحمد عبد النباوي رئيس مجلس الإدارة توضيحات حول بعض المشاريع  ذات الأولوية في المرحلة الحالية  و الهادفة إلى استكمال كافة المقومات اللازمة  لدعم صناعة الجودة و التميز بالمعهد العالي للقضاء،  بما يعزز ريادته على المستويين الإقليمي و الدولي، مؤكدا  أن ما تم تحقيقه من منجزات و مكتسبات في ورش الإصلاح الشامل و العميق للقضاء  يرجع للعناية  الملكية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس،  نصره الله ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية،  لهذا الورش الاستراتيجي الهام لارتباطه الوثيق بحماية حقوق المواطنين و المواطنات و حرياتهم و أمنهم القضائي .