نظم المعهد العالي للقضاء، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 الدورة التكوينية الثانية في موضوع “إدارة الأزمات ومهارات اتخاذ القرار داخل المحاكم”. بمقره المؤقت بتكنوبوليس.

انعقدت هذه الدورة التكوينية تحت شعار: “إدارة الأزمات ومهارات اتخاذ القرار أساس النجاعة القضائية”، وأشرف على تنفيذها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية. واستفاد منها 103 قاضيا من السيدات والسادة نواب المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة. وهي دورة تكوينية مزدوجة تتم حضوريا وعن بعد.

تضمن برنامج الدورة الثانية، التي أطرها السيد كريم آيت بلا، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ثلاثة محاور. تناول المحور الأول الإطار المفاهيمي لإدارة الأزمات وخصوصيتها لقضاة النيابة العامة، وتناول المحور الثاني، دور مسؤول النيابة العامة في توقع الأزمات والوقاية منها، بينما ناقش المحور الثالث، مهارات القيادة والتواصل واتخاذ القرار أثناء الأزمات.

دعت إلى تنظيم هذه الدورة، التحولات العميقة التي يشهدها تدبير المرفق القضائي في العقود الأخيرة، والتي امتدت لتشمل طبيعة الأدوار المنوطة بالمحاكم، وموقعها داخل المجتمع، وحجم الانتظارات الملقاة على عاتقها باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.

وتعتبر إدارة الأزمات داخل المحاكم، مكونا بنيويا من مكونات التدبير القضائي، يستدعي الجاهزية الدائمة واعتماد أدوات واضحة للتشخيص والتدخل والتقويم. ويُعد اتخاذ القرار في سياق الأزمات، فعلا مؤسساتيا مسؤولا، ومحكوما بإقامة التوازن بين احترام المشروعية وضمان النجاعة، والحفاظ على السير العادي للمرفق القضائي.

وهدفت هذه الندوة الثانية، إلى العمل على إرساء دعائم جديدة للتدبير داخل المحاكم، قوامها الوعي بطبيعة التحولات التي يعرفها المرفق القضائي، والاستعداد المنهجي لمواجهة الأزمات، وترسيخ ثقافة اتخاذ القرار الرشيد باعتباره أحد أعمدة القيادة القضائية الحديثة.

وجدير بالذكر أن المعهد العالي للقضاء، نظم يوم الثلاثاء 3 مارس 2026 دورة تكوينية أولى، في الموضوع نفسه، أطرها السيد سمير آيت ارجدال رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء.