تطبيقا للعقد المبرم بين المعهد العالي للقضاء والأمانة العامة للحكومة والرّامي إلى تنظيم دورات وورشات تكوينية لفائدة المستشارين القانونيين وأطر الأمانة العامة للحكومة تتعلق بـ: “تقوية وتعزيز القدرات في منهجية توطيد النصوص والاستشارة القانونية وتحليل قرارات القضاء الدستوري“. انطلقت يوم الإثنين 21 شتنبر 2026 بالمقر المؤقت للمعهد العالي للقضاء بتكنوبوليس الوحدة التكوينية الأولى للدورة التكوينية الأولى تحت عنوان: “منهجيات الممارسة القانونية في ضوء دليل المساطر التشريعية والتنظيمية: تحيين ومراجعة وتوطيد النصوص القانونية.“

تتضمن هذه الدورة ثلاث ورشات، تتناول الأولى تحديد المسار القانوني وتعزيز المشاورات والاستشارات في إعداد مشاريع النصوص. وتناقش الثانية منهجية صياغة الأحكام الانتقالية وتحيين النصوص القانونية وتنقيحها، بينما تعالج الثالثة، منهجية توطيد النصوص القانونية ومواكبة تنفيذها.

وللإشارة، فإن البرنامج التكويني المتفق عليه في العقد بين المعهد العالي للقضاء والأمانة العامة للحكومة سيُنفذ على مدار خمسة أسابيع انطلاقاً من 21 شتنبر 2026 إلى غاية 28 أكتوبر 2026 ويضم: أربع دورات (ثلاث وحدات لكل دورة) وتسع ورشات، ويستفيد منه ما يناهز 90 مشاركاً من الأمانة العامة للحكومة وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

الكلمة الافتتاحية