احتضن المقر المؤقت للمعهد العالي للقضاء بتكنوبوليس، يوم الثلاثاء 03 فبراير 2026 دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفون بالأحداث وقضاة الأحداث والمستشارون المكلفون بالأحداث، في موضوع مستجدات العدالة الجنائية للأحداث في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد.، وأطرها الأستاذ حميد الوالي المستشار بمحكمة النقض.

وتعد هذه الدورة التكوينية، الخامسة من نوعها، في سلسلة الدورات التكوينية التي يشرف قطب التكوين المستمر والتكوين على الإدارة القضائية على تنظيمها. والتي استفاد منها 119 مشاركا، 17 منهم حضوريا و102 مشاركا عن بعد بواسطة تقنية التناظر المرئي.

 توزعت المحاور الرئيسية للدورة التكوينية على خمس مجالات متميزة، اهتم المحور الأول بالإطار العام للعدالة الجنائية للحداث، وناقش المحور الثاني مستجدات البحث والتحري مع الأحداث، وتدارس المشاركون في المحور الثالث مستجدات المتابعة والمحاكمة. واهتم المحوران الرابع والخامس بمستجدات التدابير والعقوبات المطبقة على الأحداث وحماية الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع.

من جهة أخرة استهدفت الدورة تحقيق جملة من الأهداف من بينها الإحاطة بالإطار المفاهيمي والقانوني للعدالة الجنائية للحداث في ضوء قانون المسطرة الجنائية، واستحضار خصوصيتها داخل المنظومة الجنائية تعزيز قدرات قضاة الأحداث وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث في تدبير إجراءات البحث والتحري مع الأحداث بما يضمن حماية مصالحهم الفضلى واحترام حقوقهم الأساسية؛ و تمكين القضاة من استيعاب الضمانات المسجدة والمقررة للحدث أثناء البحث التمهيدي؛ و توحيد الفهم والممارسة القضائية بخصوص مستجدات المتابعة والمحاكمة في قضايا الأحداث، بما يشمل تعليل قرارات الإيداع، وتقييد الاعتقال الاحتياطي ، وسرية الجلسات؛ وتمكين القضاة من استيعاب فلسفة التدابير والعقوبات المطبقة على الأحداث وفق المقاربة التربوية والوقائية، وجعل العقوبة السالبة للحرية آخر حل؛  مع تعزيز الوعي ببدائل العقوبات السالبة للحرية وتفعيلها عمليا، بما في ذلك الصلح، وإيقاف سير الدعوى، والتسليم للأبوين، والأسرة المستقبلة؛ ودعم قدرات القضاة في مجال حماية الحدث ومواكبته خلال مرحلة تنفيذ التدابير وإعادة الإدماج، مع تعزيز دور قاض تطبيق العقوبات.