تحت شعار: إدارة الأزمات ومهارات اتخاذ القرار أساس النجاعة القضائية”، انطلقت يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، بالمقر المؤقت للمعهد العالي للقضاء بتكنوبوليس، فعاليات الدورة التكوينية الأولى في موضوع “إدارة الأزمات ومهارات اتخاذ القرار داخل المحاكم” التي ينظمها المعهد العالي للقضاء، ويشرف على تنفيذها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية. ويستفيد منها السيدات والسادة نواب المسؤولين القضائيين بالرئاسة والنيابة العامة. وهي دورة تكوينية مزدوجة تتم حضوريا وعن بعد.
يتضمن برنامج الدورة الأولى، التي يؤطرها السيد سمير أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، ثلاثة محاور. يتناول المحور الأول الإطار المفاهيمي لإدارة الأزمات وخصوصيتها داخل المحاكم، ويتناول المحور الثاني، دور المسؤول القضائي في توقع الأزمات والوقاية منها، بينما يناقش المحور الثالث، مهارات القيادة والتواصل واتخاذ القرار أثناء الأزمات.
دعا إلى تنظيم هذه الدورة، التحولات العميقة التي يشهدها تدبير المرفق القضائي في العقود الأخيرة، والتي امتدت لتشمل طبيعة الأدوار المنوطة بالمحاكم، وموقعها داخل المجتمع، وحجم الانتظارات الملقاة على عاتقها باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
وتعتبر إدارة الأزمات داخل المحاكم، مكونا بنيويا من مكونات التدبير القضائي، يستدعي الجاهزية الدائمة واعتماد أدوات واضحة للتشخيص والتدخل والتقويم. ويُعد اتخاذ القرار في سياق الأزمات، فعلا مؤسساتيا مسؤولا، ومحكوما بإقامة التوازن بين احترام المشروعية وضمان النجاعة، والحفاظ على السير العادي للمرفق القضائي.
وتهدف هذه الندوة إلى العمل على إرساء دعائم جديدة للتدبير داخل المحاكم، قوامها الوعي بطبيعة التحولات التي يعرفها المرفق القضائي، والاستعداد المنهجي لمواجهة الأزمات، وترسيخ ثقافة اتخاذ القرار الرشيد باعتباره أحد أعمدة القيادة القضائية الحديثة. وجدير بالذكر أن المعهد العالي للقضاء، سينظم يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 دورة تكوينية ثانية، في الموضوع نفسه، يؤطرها السيد كريم آيت بلا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
04/03/2026
تحت شعار: إدارة الأزمات ومهارات اتخاذ القرار أساس النجاعة القضائية”، انطلقت يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، بالمقر المؤقت للمعهد العالي […]
الرابط
نظم المعهد العالي للقضاء، بمقره المؤقت بتكنوبوليس، يومي 23 و25 فبراير 2026 دورتين تكوينيتين حول موضوع “منازعات القيد في اللوائح […]
هذا النص هو
تحميل
النوع 1