انطلقت اليوم الإثنين 02 دجنبر 2024 سلسلة الدورات التكوينية في المجالين القانوني و القضائي التي ينظمها  المعهد العالي للقضاء لفائدة أطر وزارة الاقتصاد و المالية ، و  قد خصصت الوحدة الأولى من البرنامج  لتعزيز القدرات في موضوع ” التبليغ و التنفيذ” .

  و في كلمته الافتتاحية  أبرز السيد سمير الغالمي  رئيس قطب التعاون  والدراسات و الأبحاث و النشر العناية الخاصة التي يوليها المعهد للتكوينات المنظمة لفائدة أطر وزارة الاقتصاد و المالية، موضحا أنها  تستلهم الممارسات الفضلى في مجال التكوين سواء على مستوى المحتوى أو الأساليب التكوينية المعتمدة  ، بما يجعلها  تستجيب للاحتياجات التكوينية  للفئة المستهدفة و تطلعاتها ، مؤكدا  أن اشتغال المشاركين في مديريات مختلفة بالوزارة سيغني النقاش و التفاعل خلال الدورة ، و  أضاف  في ذات السياق أن تأطير  محاور هذا البرنامج  أسند لقضاة  متخصصين ذوي تجربة و كفاءة عالية في مجال التكوين و القضاء  .

   و أكد السيد خالد العسالي مسؤول معهد المالية التابع لوزارة الاقتصاد و المالية أن التكوين القانوني و القضائي الذي يوفره المعهد العالي للقضاء يكتسي أهمية بالغة في جهود تطوير أداء المشاركين في نطاق الاختصاصات المسندة لهم وفقا للقانون، موضحا أن  الوزارة تتطلع  لتعميم الاستفادة من هذه الدورات و  ضمان استمراريتها و تغطيتها لمواضيع أخرى ذات الأهمية و الراهنية .

 يشارك في  الوحدة  التكوينية الأولى  أربعون مستفيدا من مختلف مديريات وزارة الاقتصاد و المالية، وتمتد لستة أيام موزعة على أسبوعين خلال شهر دجنبر و  سيتم مواصلة باقي الوحدات التي تشمل جوانب متعلقة بالقضاء المدني و الجنائي و التجاري و الإداري ابتداء من يناير 2025 لمدة سنة   و  سيتم تأطير  الدورات  من طرف قضاة  مكونين من ذوي التجربة و الخبرة .