انطلقت يوم الإثنين، 23 شتنبر 2024 المرحلة الثانية من أشغال سلسلة الدورات التكوينية التي ينظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع الأمانة العامة للحكومة حول موضوع “تقنيات صياغة مشاريع النصوص القانونية”.

  وفي كلمته الافتتاحية أبرز السيد سمير الغالمي رئيس قطب التعاون والشراكة والدراسات والنشر بالمعهد العالي للقضاء، العناية الخاصة التي يوليها المعهد للشراكة مع الأمانة العامة للحكومة في مجال التكوين، موضحا أن التكوينات المبرمجة تتم وفق مقاربات مبتكـرة وأساليب حديثة   تستلهم الممارسات الفضلى ذات الصلة وتستجيب للاحتياجات التكوينية للفئة المستهدفة وتطلعاتها، مؤكدا أن تعدد القطاعات والمؤسسات المشاركة   أحد نقاط القوة التي تميز الدورات المنظمة.

 في ذات السياق أكد السيد إبراهيم الزياني رئيس ديوان السيد الأمين العام للحكومة أن اخيار موضوع الدورة ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للأمانة العامة ويعكس تطلعها لتعزيز قدرات الفاعلين في مجال تقنيات صياغة مشاريع النصوص القانونية، موضحا خصوصية هذه الدورات والأهداف التي تتوخى تحقيقها والمقاربة المعتمدة في تنفيذها. 

يشارك في هذه الدورة التكوينية ثلاثون مستفيدا من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة للحكومة وأطر عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، وتمتد الدورة لستة أيام موزعة على أسبوعين، ويتولى تنشيط محاورها خبراء وأطر عليا متخصصة وقضاة من ذوي التجربة والخبرة.