انطلقت، الثلاثاء 12 نونبر  2024  بطنجة ، أشغال  المرحلة الأولى  من سلسلة الدورات التكوينية  التي   ينظمها المعهد العالي للقضاء ،  بتعاون مع مجلس أوروبا و تنسيق  مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة ، لفائدة السيدات و السادة القضاة المكلفين  بقضايا العنف ضد النساء و الأطفال .

 و  تروم هذه الدورة  التي    امتدت  ليومين  تعزيز  المعرفة بالجوانب  النفسية  التي  يخلفها العنف لدى  الضحايا    و تطوير  المهارات الخاصة (Soft Skills) الداعمة لجودة التكفل القضائي بالفئات المذكورة.

   وتندرج هذه الورشة، في سياق دينامية  جديدة أطلقها المعهد العالي للقضاء لتطوير التكوين في مجال  حقوق الإنسان عموما ، وفق رؤية واضحة الأهداف تتوخى تنزيل  ما تقتضيه المواثيق الدولية  التي صادقت عليها المملكة المغربية   من التزامات  في مجال تعزيز قدرات القضاة في جوانب محددة  ذات الصلة بالتفعيل الأمثل للاتفاقيات المذكورة ،  لاسيما في المسائل التي يختص بها القاضي   الذي أناط به دستور المملكة مسؤولية  حماية الحقوق و الحريات .

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عبد الحنين التوزاني  المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن المعهد يدرج التكوين  في مجال حقوق الإنسان  ضمن المحاور ذات الأولوية في استراتيجية المؤسسة  و  هي تكوينات تلامس جوانب  مختلفة  تشمل المعايير الإقليمية  و الدولية  ،  القانون  الوطني ،  دور   القضاء في تطبيق الاتفاقيات الدولية، الممارسات الفضلى  لمختلف التجارب المقارنة ،  ليمتد نطاق التكوين من خلال الورشة الحالية لتنمية و تطوير المهارات الخاصة Soft Skills  التي تدعم جودة التدخل القضائي و نجاعته ، بشكل يخدم مسار التكفل القضائي بالنساء و الأطفال ضحايا العنف .

  وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة كارمن مورتي كوميز  رئيسة مكتب مجلس أوروبا  في كلمتها  الافتتاحية أهمية  تعزيز  المهارات الخاصة   في تيسير  التواصل   و التفاعل  بين القضاة المكلفين بمعالجة قضايا العنف ضد النساء و الأطفال و الضحايا ، بما يراعي احتياجات  ضحية  العنف   أمام القضاء .

و أكدت  السيدة كوميز في ذات السياق  أن التعاون بين مجلس و أوروبا و المعهد العالي للقضاء  قطع أشواطا متقدمة جدا، إذ حقق نتائج غاية في الأهمية في  مختلف مجالات التكوين  ، لاسيما  مكافحة العنف ضد النساء  و  الاتجار بالبشر  و  الجريمة السيبرانية و غيرها من المواضيع و  العمل لا زال متواصلا لتوسيع نطاق  التعاون  من خلال تنفيذ برامج جديدة  تستهدف بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك  .

شارك في أشغال هذه الدورة قضاة للنيابة العامة و قضاة للحكم  من مختلف المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف و  ضباط للشرطة القضائية من المديرية العامة  للأمن الوطني  و ممثل للمعهد الملكي للشرطة   و قد ساهم في تأطير أشغال الدورة خبراء وطنيون و أجانب من تخصصات مختلفة .