في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني في مجال التكوين القضائي، وقع المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية ومعهد دبي القضائي بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم يوم الأربعاء 12 يونيو 2025، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور مسؤولين من المؤسستين.

تهدف هذه المذكرة إلى توطيد علاقات التعاون بين الجانبين في مجالات التكوين القضائي، وتبادل الخبرات، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج تدريبية متخصصة للقضاة وموظفي العدالة.

وقد أكد ممثلو المؤسستين خلال حفل التوقيع أن هذه المبادرة تأتي في سياق الانفتاح على التجارب القضائية الرائدة في العالم العربي، وتعزيز مقومات التكوين المستمر والبحث العلمي في المجال القانوني، بما يواكب التحديات الراهنة ويعزز النجاعة القضائية.

من جانبه، نوّه مدير المعهد العالي للقضاء بأهمية هذه الخطوة التي تندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المعهد منصة رائدة في التكوين القضائي عربياً وإفريقياً، مؤكداً أن الشراكة مع معهد دبي القضائي ستفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعارف والممارسات الفضلى في هذا المجال. (كلمة السيد المدير العام)

وفي السياق نفسه، عبّرت مدير عام معهد دبي القضائي عن اعتزازها بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة قضائية مرموقة، واصفة إياها بالحدث التاريخي، ومشيرة إلى أن التعاون مع المعهد العالي للقضاء سيسهم في تطوير أدوات التكوين وتوسيع شبكة الشراكات العلمية للمؤسسة.

وتنص مذكرة التفاهم على وضع إطار عملي لتنفيذ برامج تعاون مشترك، يشمل زيارات دراسية متبادلة، وتبادل المواد العلمية، وتنظيم ورشات تكوين وتدريب عن بُعد، بالإضافة إلى دعم الأبحاث القانونية ذات الاهتمام المشترك.

ويُنتظر أن تُشكّل هذه المذكرة انطلاقة جديدة لتعاون مثمر بين المؤسستين، يعزز من قدرات الكفاءات القضائية ويسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة في البلدين الشقيقين.