نظم المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا، ورشات تكوينية من 24 إلى 27 مارس 2025 لفائدة الفوج 48 من الملحقين القضائيين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر؛ بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم العلمية والعملية ذات الصلة بهذا الموضوع.

استهدفت الدورة التكوينية تعزيز قدرات الملحقين القضائيين بشكل يضمن في المستقبل معالجة قضائية فعالة لقضايا الاتجار بالبشر، تتلاءم مع التوجهات القضائية المسايرة للمعايير الدولية ومنسجمة مع الاجتهاد القضائي الوطني والمقارن.

الدورة التي احتضنتها مدينة الرباط وأطرها مجموعة من الخبراء استهدفت أيضا تزويد الملحقين القضائيين بالمعرفة الأساسية حول جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها؛ من خلال تحديد مفهوم هذه الجريمة والصور المختلفة لتمظهراتها وفقا للإطار القانوني الدولي والوطني. واطلاعهم على آليات ومؤشرات الكشف والتعرف على الضحايا المفترضين للاتجار بالبشر، وعلى كيفية مساعدة وحماية الضحايا؛ إضافة إلى الاطلاع على الممارسات الفضلى في هذا المجال، ودراسة حالات تجسد صور الاستغلال والاتجار بالبشر.

تعد ظاهرة الاتجار بالبشر انتهاكا لحقوق الإنسان وإتيانا لسلوك إجرامي تحظره المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، كما تشكل مواجهته تحديا كبيرا يتطلب فهما لآليات الوقاية من هذه الظاهرة وسبل مكافحتها؛ وتظافر جهود عدد من المتدخلين وفي مقدمتهم القضاء المؤتمن بمقتضى الدستور على حماية حقوق المواطنين والمواطنات وحرياتهم والتطبيق العادل للقانون.

وجدير بالذكر أن المملكة المغربية انخرطت بجدية ومسؤولية في مكافحة الاتجار بالبشر والتزمت بالعديد من التشريعات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، خاصة بروتوكول باليرمو الذي تم التصديق عليه سنة 2011.

وفي سنة 2016 تم إصدار القانون رقم 27-14 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، تضمن مقتضيات تهدف إلى منع الاتجار وحماية حقوق النساء والفتيات، كما نص صراحة على مسؤولية الدولة في التعرف على الضحايا ومساعدتهم.