نظم المعهد العالي للقضاء، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 بمقره المؤقت بتكنوبوليس دورة تكوينية في موضوع تنفيذ المقررات القضائية في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية. الدورة التي أشرف على تنظيمها قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، أطرها الأستاذ سهيل شكري نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، واستفاد من برنامجها 107 مشاركا 15 من بينهم حضوريا و92 مشاركا عن بعد بواسطة تقنية التناظر المرئي.

تضمنت الدورة التكوينية خمسة محاور، تناول المحور الأول، الأساس القانوني لاختصاصات النيابة العامة في التنفيذ، وتدارس المحور الثاني، مستجدات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، بينما تناول المحور الثالث، إدخال وتوسيع العقوبات البديلة؛ وتطرق المحوران الأخيران، إلى حماية حقوق المحكوم عليه اثناء التنفيذ، وتحديث وسائل تنفيذ المقررات القضائية.

وهدفت الدورة إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها الإحاطة بالإطار القانوني المنظم لاختصاصات النيابة العامة في مجال تنفيذ المقررات القضائية في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية. وتعزيز استيعاب الدور المحوري للنيابة العامة في الإشراف على التنفيذ وتتبع إجراءاته، وترسيخ استقلالها في اتخاذ قرارات التنفيذ؛ وتمكين القضاة من استيعاب المستجدات المتعلقة بمراقبة قانونية التنفيذ داخل المؤسسات السجنية وضمان احترام المشروعية وحقوق المحكوم عليهم.

من جهة أخرى هدفت الدورة إلى تكريس التوازن بين تنفيذ العقوبة وتحقيق أهداف إعادة الإدماج والإصلاح، وتعميق الإلمام بالمقتضيات الجديدة المنظمة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، بما في ذلك إجراءات الإيداع وآليات الإفراج المقيد بشروط؛ ودعم اعتماد المقاربة الإصلاحية داخل المؤسسات السجنية وتعزيز دور القضاء في مواكبتها، ومناقشة الإكراهات العملية المرتبطة بتنزيل المقتضيات بتنزيل المقتضيات الجديدة على مستوى التنفيذ القضائي واقتراح سبل تطوير الممارسة القضائية.