نظم المعهد العالي للقضاء ومجلس أوروبا يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 بمقره المؤقت بتكنوبوليس، وبشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مكتب المغرب)، ورشة تكوينية مشتركة مخصصة لـ “الحماية الدولية للاجئين” وتقاطعاتها مع مكافحة الاتجار بالبشر.

هدفت هذه الورشة التكوينية، إلى تعزيز مهارات الملحقين القضائيين في مجال حماية اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما سعت إلى إكساب الملحقين القضائيين فهماً واضحاً للإطار الدولي والأوروبي والوطني لحماية اللاجئين، لا سيما ما يتعلق بالتزامات المغرب وتعهداته.

من جهة أخرى سعت الورشة إلى تعميق فهم الملحقين القضائيين للترابط الوثيق بين اللجوء والاتجار بالبشر، خاصة فيما يتعلق بحالات الاستضعاف، ومخاطر الاستغلال المتزايدة، والآليات القانونية التي تسمح بالاستجابة لها بشكل متكامل وفقاً للمعايير الأوروبية. بالإضافة إلى تحسيس الملحقين القضائيين بأهمية المقاربة النسقية التي تجمع بين الحماية الدولية للاجئين والإطار الأوروبي ومكافحة الاتجار بالبشر، لضمان تطبيق متناسق وفعال للحقوق.

وجدير بالذكر، أن هذه المبادرة، تندرج في إطار التعاون القائم بين مجلس أوروبا والمغرب. وتهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين القضائيين عبر موارد بيداغوجية تستند إلى المعايير الأوروبية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن الاجتهادات القضائية الغنية والأدوات المنسقة.

وقد ساهمت الورشة التكوينية، في الإجابة على جملة من الأسئلة المرتبطة بمجال حقوق اللاجئين، من خلال العروض المقدمة التي تابعها الملحقون القضائيون، ومكنتهم من الاطلاع على المعايير الأوروبية وتحليل الاجتهادات القضائية في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البرامج التكوينية التي يتم تنظيمها من طرف المعهد العالي للقضاء بتنسيق وشراكة مع مجلس أوروبا وشركاؤه، تهدف إلى بناء قدرات القطاع القضائي المغربي، وبشكل خاص الملحقين القضائيين الذين يتلقون تكوينهم الأساسي في المعهد.