تحت شعار “كفالة الأطفال بالخارج حماية تتجاوز الحدود، وقضاء ضامن للحقوق”. احتضنت قاعة بالعربي العلوي بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، يوم الأربعاء 11 يونيو ابتداء من الساعة 9.30 صباحا؛ يوما تكوينيا لفائدة القضاة في موضوع “حماية الأطفال في إطار الكفالة العابرة للحدود: دور القضاء وفعالية آليات التعاون القضائي الدولي”.

تميز حفل الافتتاح بالكلمة الهامة التي ألقاها السيد عبد الحنين التوزاني المدير العام للمعهد العالي للقضاء (كلمة السيد المدير العام)، والتي أكد فيها على الصعوبات التي ما فتئت تخلقها الطلبات الكفالة المتنامية بالخارج من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج أو من قبل الأجانب والمتمثلة في تعدد المرجعيات المؤطرة لموضوع كفالة الأطفال بين المقتضيات القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية الملزمة، وتداخل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين، وغياب آليات ناجعة لتتبع وضعية الأطفال المكفولين بالخارج ومحدودية التنسيق القضائي والإداري بين الجهات الوطنية ونظيراتها في الدول المستقبلة. وهو الأمر الذي أكده مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل في كلمته حول الموضوع.

من جهة أخرى أكد السيد رشيد حوبابي رئيس قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية أن الطفل المغرب حين يغادر تراب الوطن بموجب كفالة، لا يغادر فقط ملفا قضائيا، بل يغادر سياقا ثقافيا وهوية لغوية ومرجعية حقوقية ودينية، ومن هنا يبرز الدور المحوري للقضاء في حماية مصير هذا الطفل.

تندرج هذه الدورة التكوينية في سياق وضعت فيه السلطة القضائية ومعها رئاسة النيابة العامة وبتنسيق مع وزارة العدل موضوع الكفالة ضمن أولوياتها، بالنظر لما يشكله من تقاطع دقيق بين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.

الدورة التكوينية، شهدت مجموعة من الجلسات. تطرقت الأولى لثلاثة محاور أساسية، همّ المحور الأول تقديم قراءة في الإطار المفاهيمي والقانوني لمؤسسة الكفالة بالخارج بين التشريع المغربي والمرجعيات الدولية، وتطرق المحور الثاني إلى التوجهات القضائية لمحكمة النقض في مجال كفالة الأطفال في الخارج نحو توحيد الاجتهاد وتعزيز ضمانات الحماية، بينما تطرق المحور الثالث إلى رهانات التعاون القضائي الدولي في تدبير الكفالة العابرة للحدود.

وشملت الجلسة الثانية محورين ناقش الأول الأدوار القضائية والتحديات الواقعية للنيابة العامة في موضوع كفالة الأطفال بالخارج والثاني: صلاحيات قاضي شؤون القاصرين في الكفالة العابرة للحدود نحو تكريس قضائي للمصلحة الفضلى للطفل. (أنظر البلاغ الصحفي)