تحت شعار “القضاء دعامة لتحقيق الأمن البيئي” نظم المعهد العالي للقضاء يوم الأربعاء 7 ماي 2025 يوما دراسيا في موضوع: “المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية”.

هذا اللقاء يعد الدورة التكوينية الأولى المنظمة من طرف قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، في ظل القانون الحديث رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

في كلمته الافتتاحية لأشغال هذا اليوم الدراسي، أكد المدير العام للمعهد السيد عبد الحنين التوزاني، أنه بالنظر للأهمية الكبرى التي يحظى بها موضوع “المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية” والاشكالات القضائية والقانونية المرتبطة بها، فإن من مسؤوليات المعهد المساهمة في تكوين قضاة المادة المدنية في هذا الموضوع الهام؛ خاصة أنه يندرج ضمن المواضيع التي اقترحتها اللجنة العلمية الدائمة بالمعهد العالي للقضاء. (انظر كلمة السيد المدير العام).

من جهته أكد رئيس قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية السيد رشيد حوبابي أن الاهتمام القانوني والقضائي بالبيئة ليس من باب الترف التشريعي بل أضحى ضرورة وجودية؛ وقد أولى المشرع المغربي العناية اللازمة لهذا المجال من خلال إعداد ترسانة قانونية متقدمة.

وأضاف أن القوانين لا تكون فعالة إلا إذا واكبتها عدالة واعية، بأهمية القضاء البيئي، تُحسن تنزيل القانون بروح تراعي مصلحة الإنسان، وتصون التوازن.

جدير بالإشارة أن هذا اللقاء العلمي شارك في تأطيره نخبة من القضاة، وتضمن جلستين علميتين تمحورت الأولى حول موضوع التشريع البيئي ودور القضاء في حماية البيئة، والتحقيق البيئي وإثبات الأضرار التي تلحق البيئة، بين ناقشت الجلسة الثانية مسألة الحماية الدولية للبيئة وتوجهات محكمة النقض في مجال العدالة البيئية.

استهدف اليوم الدراسي تكوين 36 قاضيا من قضاة الحكم متخصصين في المادة المدنية.