انعقد يوم 19 نونبر 2025 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماع مجلس الإدارة برئاسة السيد الرئيس المنتدب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، وبحضور السادة أعضاء المجلس الممثلين لمختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.

وقد خُصّص هذا الاجتماع للتداول في مجموعة من النقاط المدرجة بجدول الأعمال، وهي:

• المصادقة على مشروع محضر الاجتماع الرابع للمجلس (17 يونيو 2025)
• المصادقة على مشروع المخطط الاستراتيجي للمعهد العالي للقضاء (2025-2030)
• المصادقة على مشروع ميزانية المعهد برسم سنة 2026
• المصادقة على:

برنامج التكوين الأساسي والتخصصي بالفوج 49 وبرنامج التكوين المستمر للقضاة والتكوين في مجال الإدارة القضائية

تقييم برامج التكوين الخاص بالفوج 48

• المصادقة على:

مذكرة التفاهم بين المعهد العالي للقضاء والجامعة الدولية بالرباط

مذكرة التفاهم بين المعهد العالي للقضاء وبورصة الدار البيضاء.

وقد أكد رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية على أهمية الدور الذي يضطلع به المعهد في تأهيل قضاة المستقبل وتعزيز قدرات السادة القضاة في مجال العدالة الحديثة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاح وتطوير منظومة التكوين بما يتلاءم مع التحولات القانونية والمؤسساتية.

وبعد مناقشة النقط المبرمجة في جدول الأعمال تمت المصادقة على مجموعة من القرارات ذات البعد التنظيمي والبيداغوجي، وفي مقدمتها:

. المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمعهد 2025/2030:

حظي المخطط الاستراتيجي الجديد بمناقشة معمقة بالنظر إلى أهميته في رسم معالم عمل المعهد خلال السنوات القادمة.

ويهدف هذا المخطط إلى:

• تعزيز جودة التكوين الأساسي والمستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية وتكييفه مع التحولات التشريعية والرقمية.
• تطوير نموذج بيداغوجي حديث قائم على الابتكار واعتماد التكوين المبني على الكفايات.
• تحديث البنيات التحتية والرقمية للمعهد وتوفير بيئة تكوين حديثة ومتكاملة.
• تعزيز الشراكات الوطنية والدولية في مجال التكوين القضائي.
• إرساء حكامة مؤسساتية فعّالة عبر تحسين آليات التدبير الإداري والمالي وتقييم الأداء.

ويعد هذا المخطط محطة استراتيجية لكونه يمثل خارطة الطريق الرئيسية لعمل المعهد، وركيزة أساسية لمواكبة إصلاح منظومة العدالة وتعزيز كفاءة القضاة والملحقين القضائيين بما يتماشى مع متطلبات العدالة الحديثة.

. برامج التكوين ومشروع الميزانية لسنة 2026

بعد أن قدم السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء عرضا تفصيليا حول برامج التكوين الأساسي والتخصصي والتكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية وكذا مشروع الميزانية، صادق المجلس على هذه المشاريع والتي جرى ملاءمتها مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة لضمان التنفيذ الفعّال لمشاريع المخطط الاستراتيجي.

كما قدم السيد المدير العام للمعهد عرضا مفصلا حول حصيلة التكوينات والبرامج المنجزة، نوه المجلس بالتقدم المحقق وأوصى بتعزيز مجالات التكوين المتخصص والرقمي.

وقد أكد السيد رئيس مجلس الإدارة على أهمية اعتماد المخطط الاستراتيجي والذي يشكل تحولاً نوعياً في مسار تحديث التكوين القضائي بالمغرب، ويمثل خطوة أساسية نحو تأهيل جيل جديد من القضاة بالكفايات اللازمة لممارسة قضائية فعّالة وعصرية وتحسين جودة الخدمات القضائية عبر دعم منظومة التكوين المستمر لما يمثله من دعم ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة وفق التوجيهات الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، دعا المجلس إلى تعبئة جميع الموارد والإمكانيات لضمان تنفيذ ناجع وفعّال للمخطط الاستراتيجي ولجميع القرارات المصادق عليها.